كتاب الطلاق وما ألحق به

الطلاق أمر شرعه الله تعالى رأفة بالناس وحلاً لمشاكلهم، على بغض منه تعالى له، لما فيه من تقويض بيت الزوجية ـ الذي هو أحب شيء إليه تعالى ـ وهدم كيان العائلة وتشتيت شملها، فعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة»، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق».

فينبغي للمؤمنين أعزهم الله تعالى أن يتجنبوه ما وسعهم ذلك بالصبر والأناة والحكمة ومحاولة حل المشاكل أو استيعابها وتخفيفها، حتى إذا بقيت عقدة الزواج سبباً لانتهاك حدود الله تعالى وتعدي أحد الزوجين على الآخر وعيش العائلة وسط جحيم الشقاق والمشاكل المعقدة فليلجؤا حينئذٍ لأبغض الحلال الذي منّ الله تعالى به عليهم لحل مشكلتهم، قال تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «خمس لا يستجاب لهم: رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها...».

والكلام في الطلاق وما ألحق به في ضمن فصول..

الفصل الأول

في حقيقة الطلاق وصيغته ومالكه

الطلاق إيقاع يتضمن فرقة بعد النكاح الدائم دون غيره من أقسام النكاح، فيكفي فيه الإيجاب ممن يملكه، ولا يحتاج إلى قبول من أحد. وهو بيد الزوج وأمره إليه ينفرد به، ولا يشاركه فيه غيره، وله أن يطلق متى شاء حتى لو كانت الزوجة موافقة، وإن كان ذلك مكروهاً كراهة شديدة.

نعم يقوم مقام الزوج غيره في موارد..

الأول: ما إذا لم ينفق الزوج على الزوجة، كما تقدم تفصيل الكلام فيه في فصل النفقات من كتاب النكاح.

الثاني: ما إذا ظاهر الزوج على ما يأتي في فصل الظهار.

الثالث: ما إذا فقد الزوج، فإنها إن صبرت بقيت على الزوجية حتى يعلم موته أو طلاقه، وكذا إذا كان للزوج مال فأنفق منه وليه عليها، أو أنفق الولي عليها من ماله، فإنه يجب عليها الصبر حينئذٍ. وإن لم يكن له مال ولم ينفق الولي عليها كان لها رفع أمرها للحاكم الشرعي، فيؤجلها إلى مضي أربع سنين من غيبته، ولابد من الفحص عنه هذه المدة في البلاد التي علم ذهابه إليها وفقد فيها. وإن لم يعلم له بلد خاص فقد فيه فحص عنه في جميع البلاد التي يحتمل وجوده فيها، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة من حين يبلغها الخبر، كما يأتي في مباحث العدد، وإن جهل خبره أمر الحاكم وليه ـ وهو أقرب الناس إليه ممن يقوم مقامه ويتولى اُموره ـ أن يطلقها، فإن أبى أو لم يكن له ولي طلقها الحاكم، ثم اعتدت بقدر عدة الوفاة من حين طلاقها، فإذا انقضت عدتها كان لها أن تتزوج.

(مسألة 1): الطلاق المذكور رجعي ولا يجب فيه الحداد، فإذا قدم الزوج في أثناء العدة المذكورة كان له الرجوع بها، وإن قدم بعد انقضائها فقد بانت منه وليس له عليها رجعة.

(مسألة 2): في عموم المفقود لمن فقد في بلده واحتمل عدم خروجه منه إشكال، والظاهر عدم جريان الحكم المتقدم عليه، بل يتعين على زوجته حينئذٍ الانتظار حتى يبلغها عنه موت أو طلاق.

(مسألة 3): الظاهر الاجتزاء بالفحص قبل أن ترفع أمرها للحاكم، سواء كان منها أم من غيرها، فإن الحاكم يجتزئ به إذا علم باستيعابه وأنه لا يتيسر له الفحص زائداً عنه. وكذا الحال لو كان الفحص من الحاكم نفسه، كما لو كان للمفقود أكثر من زوجة فرفعت إحداهن أمرها له ففحص عنه، فإن الظاهر اجتزاؤه به لباقي زوجاته عند رفع أمرها، ولا يحتاج إلى تكرار الفحص.

(مسألة 4): إذا تعذر الفحص عن المفقود لم يشرع الطلاق ووجب على المرأة الانتظار.

(مسألة 5): إذا علم بعدم وجوده في البلاد التي فقد فيها ولم يعلم موته فيها أو خروجه منها لغيرها لم يجب الفحص عنه لا في البلاد التي فقد فيها ولا في غيرها.

الثالث: ما إذا كان الزوج معتوهاً ناقص العقل فإنه يطلق عنه وليه، مع حاجته لذلك، وكذا المجنون المطبق الذي لا يتوقع زوال جنونه. أما الإدواري ومن يتوقع زوال جنونه فلا يطلق الولي عنه، بل ينتظر دور إفاقته وزوال جنونه، إلا مع الضرورة الملحة للتعجيل بحيث يعلم برضا الشارع الأقدس بالطلاق لو فرض تحقق ذلك. وكذا الحال في الصبي، فإنه ينتظر بلوغه إلا مع الضرورة بالوجه المذكور فيطلق عنه وليه، والأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي حينئذٍ، فلا يطلق الولي إلا بإذنه.

(مسألة 6): يجوز لمن يملك الطلاق أن يأذن لغيره في إيقاعه عنه، أو يوكله في ذلك، فينفذ طلاقه حينئذٍ، وإن كانا معاً حاضرين في مجلس الطلاق.

(مسألة 7): إذا ادّعى غير الزوج الوكالة على الطلاق أو الولاية عليه لم يقبل منه، ولو أوقع الطلاق لم يترتب عليه الأثر ظاهراً، إلا أن يثبت بعد ذلك سلطنته عليه، ولو بأن يصدق من له الولاية على الطلاق الوكيل في دعوى الوكالة.

(مسألة 8): يجوز توكيل الزوجة على طلاق نفسها وينفذ طلاقها حينئذٍ، بل لها أن تشترط في عقد النكاح الوكالة في الطلاق، كما تقدم في آخر الفصل السادس من كتاب النكاح.

(مسألة 9): لا يصح طلاق الفضولي، وهو الذي ليس له السلطنة على الطلاق، ولا يصححه بعد وقوعه إجازة من له السلطنة عليه.

(مسألة 10): صيغة الطلاق أن يقول: فلانة طالق، أو أنت طالق، أو زوجتي طالق، أو نحو ذلك مما يتضمن تعيين الزوجة المطلقة مع المحافظة على الهيئة المذكورة. ولا تجزي مادة الطلاق مع اختلاف الهيئة، كما لو قال: طلقتك، أو أنت مطلقة، أو نحو ذلك.

(مسألة 11): إذا قال: أنت طالق ثلاثاً، أو اثنتين فلا يقع العدد المذكور. وفي حصول طلقة واحدة به إشكال.

(مسألة 12): لا يقع الطلاق بالكنايات من دون أن تشتمل على مادة الطلاق، مثل: أنت حرام، أو بائنة، أو خلية. وفي وقوعه بقوله: اعتدّي، إذا نوى به إنشاء الطلاق إشكال، والأحوط وجوباً العدم.

(مسألة 13): إذا قيل للزوج: هل طلقت زوجتك؟ فقال: نعم، لم يقع بذلك طلاق، سواء قصد بقوله: (نعم) إنشاء الطلاق أم الإخبار عنه. غاية الأمر أنه إذا قصد الإخبار كان إقراراً بالطلاق فيلحقه حكم الإقرار.

(مسألة 14): لا يقع الطلاق بغير العربية إلا مع تعذر العربية على المطلق، فيطلق بلغة اُخرى، ولا يحتاج للتوكيل.

(مسألة 15): لا يقع الطلاق بالكتابة، ولا بالإشارة إلا مع تعذر النطق على المطلق لخرس أو نحوه، فيجزيه الطلاق بالكتابة، بأن يكتب بقصد إنشاء الطلاق ويشهد على ذلك مع مراعاة شروط الطلاق الاُخرى، ومع عجزه عن الكتابة يكتفي بالإشارة المفهمة بقصد إنشاء الطلاق أيضاً، مثل أن يضع ثوباً على رأسها كأنها صارت أجنبية عنه.

(مسألة 16): لا أثر لتخيير الزوج زوجته، حتى لو كان بقصد إنشاء الطلاق، كما لا أثر لاختيارها نفسها بعد التخيير المذكور. نعم إذا رجع التخيير المذكور إلى الإذن لها في طلاق نفسها فطلقت نفسها على النحو المأذون فيه صح طلاقها. ولابد حينئذٍ من حصول شروط الطلاق حال طلاقها لنفسها، لا حال تخيير الزوج لها.

الفصل الثاني

في شروط الطلاق

وهي اُمور..

الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي، وإن بلغ عشر سنين وطلق للسنة.

الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران ونحوهما.

الثالث: الرشد، فلا يصح طلاق المعتوه ونحوه.

الرابع: عدم الإكراه، فلا يصح طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك.

(مسألة 1): يكفي في الإكراه وقوع الطلاق من دون رضىً به، بل مداراة للغير كالأبوين والزوجة ونحوهم. أما إذا أوقع الطلاق راضياً به لتجنب مشاكل الآخرين فليس ذلك من الإكراه ويصح الطلاق حينئذٍ.

الخامس: القصد إلى إنشاء الطلاق بالصيغة، فلا يصح طلاق الغالط والساهي والهازل ونحوهم، كما لا يقع الطلاق إذا تلفظ بالصيغة لا بقصد إنشاء الطلاق، بل لمجرد إرضاء الغير مثلاً. وكذا إذا تلفظ بها بنية الإخبار عن الطلاق لا إنشائه. غايته أنه يكون إقراراً بالطلاق فيلحقه حكم الإقرار.

السادس: أن يكون منجزاً، فلا يصح الطلاق المعلق، سواء علقه على التزويج، كما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أم على أمر آخر، كما لو قال: إن خرجت من بيتها فهي طالق، أو نحو ذلك. والأحوط وجوباً عموم ذلك لما إذا علقه على أمر معلوم الحصول، أو محتمل الحصول، مقوماً لصحة الطلاق، كما لو قال: إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، أو إن كانت زوجتي طاهراً فهي طالق.

السابع: تعيين المطلقة ولو إجمالاً، كما لو قال: أكبر نسائي طالق، بخلاف ما لو كانت مرددة من كل وجه، كما لو قال: إحدى نسائي طالق، فإنه لا يقع حينئذٍ.

الثامن: أن يقع حال كون المرأة المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، فلا يصح طلاقها حال الحيض أو النفاس، ولا في طهر قد جامعها فيه. بل الظاهر عدم صحة طلاقها في النقاء المتخلل بين الدمين في الحيض الواحد وإن كان بحكم الطهر.

(مسألة 2): لو طلق جاهلاً بحالها لم يقع الطلاق ظاهراً إلا أن ينكشف كونها في طهر لم يواقعها فيه، فينكشف صحته.

(مسألة 3): إذا شك في الحيض بعد العلم بالطهر بني على عدم الحيض، وإذا علم بدخولها في الحيض وشك في طهرها منه بني على بقائها في الحيض. لكن إذا أخبرت بأنها حائض وصدقت، وكذا إذا أخبرت بأنها قد دخلت في الطهر الذي لم يجامعها فيه.

نعم إذا أخبرت بأنها دخلت في طهر لم يجامعها فيه فطلقها ثم أخبرت بأنها كانت كاذبة في خبرها لم يقبل منها، وحكم بصحة الطلاق، إلا أن يعلم بصدقها في خبرها الثاني أو تقوم به البينة.

(مسألة 4): الغائب عنها زوجها إن علم حالها فهو كالحاضر يجري عليه الحكم السابق، وكذا إن جهله وتيسر له الفحص عنه. أما إذا صعب عليه الفحص فيجوز له طلاقها، لكن الأفضل أن ينتظر شهراً من سفره. بل لو كان سفره حال حيضها فليكن مبدأ الشهر بعد مضي مدة حيضها الذي فارقها عليه. والأفضل للغائب أن ينتظرها ثلاثة أشهر، بل خمسة أو ستة.

(مسألة 5): المسترابة إذا كانت مدخولاً بها لا يطلقها زوجها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر قمرية من آخر مرة واقعها فيها، من دون فرق في ذلك بين الحاضر والغائب. والمراد بالمسترابة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواء كان ذلك لعارض اتفاقي لها من مرض أو نحوه، أم بوجه يتعارف في أمثالها، كما لو كانت في أول بلوغها أو قاربت سن اليأس، أو كانت مرضعة.

(مسألة 6): الحاضر إذا تعذر عليه معرفة حيض زوجته من طهرها، ـ لتعذر الوصول إليها أو لامتناعها من الإخبار عن حالها أو لغير ذلك ـ فإن علم بأنها مستقيمة الحيض جرى عليه حكم الغائب، وإن احتمل كونها مسترابة لا تحيض أجرى عليها حكم المسترابة المتقدم.

(مسألة 7): لا يشترط وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه في موارد..

الأول: أن تكون صغيرة لم تبلغ سن الحيض، بأن كانت دون التسع سنين قمرية، وإن كان قد جامعها.

الثاني: أن تكون قد بلغت سن اليأس، وهو في القرشية ستون سنة قمرية، وفي غيرها خمسون.

الثالث: الحامل المستبين حملها، بل مطلقاً على الأظهر، فإذا طلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه أو في حال الحيض ـ عمداً أو جهلاً ـ ثم تبين أنها حامل حين الطلاق انكشف صحة طلاقه لها.

الرابع: غير المدخول بها قبلاً أو دبراً، فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائضاً.

(مسألة 8): إذا جامع الرجل زوجته حال الحيض ـ عمداً أو جهلاً ـ صح منه طلاقها بعد طهرها من الحيض، ولا يشترط دخولها في طهر آخر.

(مسألة 9): إذا شك في البلوغ بنى على عدمه، وكذا إذا شك في اليأس، أو في الحمل، أو في الدخول، ويجوز ترتيب الأثر على ذلك ظاهراً في الجميع، لكن لو ظهر الخطأ فالحكم تابع للواقع.

التاسع: الإشهاد، وذلك بأن يشهد الطلاق رجلان عادلان، بحيث يسمعانه إذا كان باللفظ، ويريانه إن كان بالإشارة ونحوها من الأخرس ونحوه.

(مسألة 10): يشترط عدالة الشاهدين حين الطلاق ولا يبطله خروجهما عن العدالة بعده، كما لا يكفي عدالتهما بعد الطلاق إذا لم يكونا عادلين حينه.

(مسألة 11): إذا أحرز من يتولى الطلاق ـ مباشراً كان أو موكلاً مفوضاً ـ عدالة الشاهدين حين الطلاق فطلق ثم ظهر منهما ما بنافي العدالة فإن كشف عن عدم عدالتهما حين إيقاع الطلاق انكشف بطلان الطلاق، وإن لم يكشف عن ذلك بل احتمل خروجهما عن العدالة بعد اتصافهما بها، بني على صحة الطلاق. بخلاف ما إذا لم يحرز عدالتهما حين الطلاق، وأوقع الطلاق متردداً في حالهما وفي صحة الطلاق، فإنه لا يجوز البناء على صحة الطلاق حتى يعلم سبق العدالة منهما ووقوع الطلاق حينها.

(مسألة 12): لا يكفي إحراز عدالة الشاهدين من قبل الوكيل على إجراء الصيغة فقط، بل لابد من إحراز عدالتهما من قبل موكله. نعم يكفي إحرازها من قبل الوكيل إذا كان مفوضاً إليه أمر الطلاق.

(مسألة 13): تقدم في فصل شروط إمام الجماعة تحديد العدالة، والتعرض لكيفية إحرازها.

(مسألة 14): لا يشترط في الشاهدين أن يعرفا الرجل المطلق أو المرأة المطلقة بعد أن كانت معينة في نفسها.

(مسألة 15): لا يشترط في الإشهاد أن يطلب من الشاهدين تحمل الشهادة، فلو فاجأهما بصيغة الطلاق كفى. نعم لابد من معرفتهما مراده بالصيغة أو بالإشارة التي تقوم مقامها من الأخرس ونحوه.

(مسألة 16): لابد من أن يشهد الشاهدان إنشاء الطلاق، ولا يكفي أن يشهدا إقرار الزوج به إذا كان قد أوقعه من دون إشهاد. بل لابد من إنشائه مجدداً بشروطه المقررة أمامهما. ويترتب الأثر من حين الإنشاء الذي وقع أمامهما.

(مسألة 17): لا يشترط في شهادة الشاهدين حضور مجلس الطلاق، فلو سمعا الصيغة من بعيد صح الطلاق. وعلى ذلك يصح الطلاق لو سمعه الشاهدان بالهاتف أو المذياع إذا كانا يسمعان صوت المطلق بنفسه، أما إذا كانا يسمعان الصدى ففيه إشكال، وكذا إذا كانا يريان الإشارة ـ من الأخرس ونحوه ـ في الصورة التلفزيونية وإن كان البث مباشراً. بل لا إشكال في عدم الصحة مع سماعه من التسجيل، أو رؤيته في الصور التلفزيونية إذا لم يكن البث مباشراً.

(مسألة 18): إذا طلقها وكيل الزوج فلابد من شاهدين غير الوكيل. وفي الاكتفاء بكون أحدهما الزوج الموكل أو وليه ـ إذا كان قد حضر وكان عادلاً ـ إشكال، والأحوط وجوباً العدم.

(مسألة 19): لا يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة المطلقة في مجلس الطلاق، ولا علمها به حين وقوعه، فضلاً عن رضاها به أو إذنها فيه.

(مسألة 20): لابد من إحراز الشروط المتقدمة بالوجه المقرر شرعاً من قبل الزوج الموقع للطلاق أو وليه أو وكيلهما المفوض فيه، أما الوكيل على إجراء الصيغة فقط فلا يشترط إحرازه لها، بل يكفي إحراز الموكل، ومع إحرازها يصح الطلاق ظاهراً ويعمل عليه. لكن لو انكشف الخطأ انكشف بطلان الطلاق وعدم ترتب الأثر عليه، وبقاء المرأة على الزوجية.

(مسألة 21): إذا أوقع الطلاق من دون إحراز للشروط من قبل المتولي له ـ المباشر أو الموكل على إجراء الصيغة فقط ـ لم يصح ظاهراً ولا يجوز ترتيب الأثر عليه، إلا أن يثبت بعد ذلك بالوجه الشرعي تحقق الشروط حين الطلاق.

هذا إذا كان المتولي للطلاق متردداً في صحة الطلاق حين إيقاعه بسبب عدم إحراز الشروط. أما إذا أوقعه جازماً بصحته غفلة عن لزوم إحراز الشروط، ثم احتمل تحقق الشروط وصحة الطلاق فالظاهر البناء على الصحة. لكن يحسن جداً الاحتياط حينئذٍ.

(مسألة 22): إذا أحرزت الشروط حين الطلاق ممن يجب عليه إحرازها ثم شك في صحة الطلاق لاحتمال الخطأ في إحراز الشروط بني على صحة الطلاق.

(مسألة 23): إذا علم بإيقاع الطلاق ممن له السلطنة عليه وشك في صحته وفساده بني على الصحة.

(مسألة 24): إذا أخبر من له السلطنة على الطلاق بإيقاع الطلاق قُبل منه حتى لو كان بعد مضي زمان العدة، بأن ادّعى أنه طلق قبل مدة تزيد على زمان العدة. وإذا شك حينئذٍ في صحته بني على الصحة. وكذا إذا علم بوقوع الطلاق وشك في صحته، ولا يجب الفحص والسؤال. نعم إذا علم بكذبه في إخباره أو علم ببطلان الطلاق فلا مجال لترتيب الأثر عليه.

(مسألة 25): إذا وقع الطلاق بوجه صحيح عند بعض فقهائنا باطل عند آخر صح ظاهراً عند من يرى صحته من الفقهاء ومقلديهم، وبطل ظاهراً عند من يرى بطلانه من الفقهاء ومقلديهم، ولا يلزم الكل أحد الوجهين بعينه. وكذا الحال لو كان الاختلاف للاختلاف في الموضوع، كما لو كان الشاهدان عادلين عند بعض فاسقين عند آخر.

(مسألة 26): إذا أوقع المتولي للطلاق الطلاق بوجه لا تراه المرأة صحيحاً لم يجز لها ترتيب الأثر عليه، وكان لها مطالبته بحقوق الزوجية، فإن امتنع رفعت أمرها للحاكم الشرعي، فينفذ عليهما حكم الحاكم ظاهراً، فإن كان مطابقاً لما تراه المرأة كان للزوج التخلص بتجديد الطلاق، وإن كان مخالفاً له كان للحاكم تخليصها من مشكلتها بإلزامه بالنفقة، فإن أبى ألزمه بطلاقها، فإن أبى طلقها عنه. وكذا الحال إذا أخبر بالطلاق واعتقدت المرأة كذبه.

أما إذا انعكس الأمر بأن كان الطلاق ثابتاً أو صحيحاً عند المرأة وخالفها الرجل في ذلك، فإن ترافعا للحاكم فحكم للمرأة واعتقد الرجل بقاء الزوجية فليس عليه من حقوق الزوجية شيء لعدم مطالبتها بها وعدم تمكينها من نفسها. لكن ليس له ترتيب الأثر على عدم الزوجية ـ فلا يتزوج الخامسة مثلاً ـ إلا أن يطلق.

وإن حكم الحاكم للرجل نفذ الحكم على المرأة ووجب عليها التمكين مع المطالبة وحرم عليها ما زاد على ذلك. وينبغي لهما حينئذٍ حل مشكلتهما بما يناسب وضعهما معاً بتجديد العقد أو الطلاق، والبعد عن التعنت والمضارة أو الخروج عن الميزان الشرعي الثابت في حق كل منهما.

ويجري نظير ذلك لو اختلفا في حصول النكاح أو في صحته، كما يظهر بالتأمل.

(مسألة 27): إذا طلق المخالف طلاقاً يصح في مذهبه ولا يصح عندنا لم يصح طلاقه واقعاً، فيجوز لزوجته المؤمنة أن تمكنه من نفسها لو لم يرتب هو الأثر على ذلك الطلاق. لكن لنا إلزامه بصحته، فيجور لزوجته إن كانت مؤمنة أن تتزوج من غيره بعد الخروج من العدة، ويصح زواجها حينئذٍ، كما يجوز للمؤمن تزويج زوجته التي طلقها مؤمنة كانت أو مخالفة. وإن استبصر بعد أن تزوجت زوجته التي طلقها فلا سبيل له عليها، وإن استبصر قبل أن تتزوج فلا ينفذ الطلاق عليه، بل تبقى المرأة زوجة له على النحو الثابت عندنا. أما المؤمن فإنه إذا طلق على مذهب المخالفين مخالفاً لما عندنا لم ينفذ طلاقه لا في حقه ولا في حقنا ولا يجوز إلزامه به.

(مسألة 28): إذا طلق الكافر من غير أهل القبلة زوجته طلاقاً صحيحاً في دينه باطلاً عندنا فطلاقه نافذ عليه وعلى غيره مطلقاً، سواء بقي على دينه أم أسلم، وقد تزوجت المرأة أو لم تتزوج.

الفصل الثالث

في أحكام الطلاق

(مسألة 1): الطلاق الفاقد للشرائط المتقدمة باطل لا يترتب عليه الأثر. وهو المعروف عند المسلمين بالطلاق البدعي.

(مسألة 2): الطلاق الصحيح قسمان..

الأول: البائن، وهو الذي تخرج به المطلقة عن عصمة الزوج، فلا يشرع له الرجوع بها حتى لو كانت ذات عدة. وهو طلاق المرأة بعد بلوغها سن اليأس المتقدم، وطلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين قمرية، وطلاق المرأة التي لم يدخل بها الزوج قبلاً ولا دبراً. وطلاق الخلع والمباراة، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. والطلاق الثالث للحرة، والثاني للأمة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

الثاني: الرجعي، وهو الذي تبقى فيه المطلقة في عصمة الزوج فيشرع له الرجوع بها ما دامت في العدة، وهو ما عدا الأقسام السابقة.

(مسألة 3): لا يشرع الطلاق بعد الطلاق من دون أن يتخلل بينهما رجوع، فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، صح الأول وبطل ما بعده.

(مسألة 4): يصح الطلاق بعد الطلاق إذا تخلل بينهما الرجوع، وإن لم يتخلل بينهما المواقعة، بل وإن كانا في طهر واحد. فيصح طلاق المرأة ثلاثاً بينها رجوعان من دون مواقعة في طهر واحد، ويكون الثالث بائناً لا رجوع معه في العدة، وإن كان الأولى أن يكون لكل طلاق طهر. بل الأولى أن تحصل المواقعة بعد الرجوع، فيطلقها ثم يراجعها ويواقعها، وينتظر بها طهراً آخر، فيطلقها ثم يراجعها ويواقعها، وينتظر بها طهراً آخر، فيطلقها الطلاق الثالث. وهذا هو المعروف بطلاق العدة.

(مسألة 5): إذا طلق الرجل المرأة ثلاثاً حرمت عليه في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، فيكون هو المحلل لها، سواء كان الرجوع المتخلل رجوعاً من طلاق رجعي أم زواجاً بعقد جديد، بعد الخروج من العدة أو بعد طلاق بائن.

هذا في الحرة، أما الأمة فإن زوجها إذا طلقها مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وحيث كان الابتلاء بذلك في عصورنا نادراً أو منعدماً فقد أعرضناعن بقية أحكامها.

(مسألة 6): من طلق امرأته طلاق العدة ـ الذي تقدم في آخر المسألة (4) ـ ثم تزوجت غيره وحللها ثم طلقها وتزوجها الأول، ثم طلقها طلاق العدة المتقدم أيضاً، ثم تزوجت غيره وحللها ثم تزوجها الأول، ثم طلقها طلاق العدة المتقدم أيضاً، فتم له طلاقها تسع تطليقات للعدة حرمت عليه مؤبداً. والمشهور اختصاص التحريم المؤبد بذلك، فلا تحرم بغيره من أقسام الطلاق مهما بلغ. ولكن الأحوط وجوباً التحريم المؤبد بالطلاق التاسع مطلقاً وإن لم تكن التطليقات للعدة.

(مسألة 7): يشترط في الزوج المحلل للحرة بعد ثلاث تطليقات وللأمة بعد تطليقتين اُمور..

الأول: أن يكون زواجه منها دائماً، فلا يكفي الزواج المنقطع، فضلاً عن ملك اليمين أو وطء الشبهة.

الثاني: أن يكون بالغاً.

الثالث: أن يدخل بها وإن لم ينزل. نعم لا اعتبار بزواج الخصي منها وإن دخل بها.

الرابع: أن يكون الوطء في القبل، على الأحوط وجوباً. فإذا تمت هذه الشروط حصل التحليل، فإذا خرجت عن زوجيته بطلاق أو موت أو نحوهما حل للأول تزويجها.

(مسألة 8): المحلل المذكور كما يوجب سقوط حكم التطليقات الثلاث ويرفع التحريم الحاصل بها يرفع حكم التطليقة الواحدة والتطليقتين أيضاً، فمن طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم تزوجت غيره بالنحو المذكور وطلقت، فإذا تزوجها الأول لم تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثاً بعد زواجه منها، ولا تحرم بطلاقها مرة أو مرتين.

(مسألة 9): الرجوع إيقاع يتضمن الرجوع في الزوجية ورفع اليد عن الطلاق، ولا يشترط فيه قول مخصوص، بل يقع بكل ما يدل عليه، مثل: رجعت بك، ورددتك، وأنت زوجتي، وغير ذلك مما يراد به الرجوع. بل يقع بالفعل المقصود به الرجوع، كما لو واقعها أو قبّلها بقصد الرجوع. أما لو فعل ذلك لا بقصد الرجوع فلا يتحقق به الرجوع إلا في المواقعة، فإنها تكون رجوعاً وإن لم يقصد بها الرجوع. نعم الأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا واقعها ملتفتاً لكونها في العدة الرجعية، دون ما إذا نسي الطلاق أو تخيل أنها قد خرجت من العدة أو أن عدتها بائنة أو أنها امرأة اُخرى غير المطلقة، فيحتاط حينئذٍ بتجديد الرجوع أو الطلاق. بل لو لم يقصد المواقعة ـ كما لو كان نائماً أو ساهياً ـ أو واقع مكرهاً فالظاهر عدم حصول الرجوع، ولا يحتاج للاحتياط.

(مسألة 10): إذا طلق بالشرائط ثم أنكر الطلاق قبل خروج العدة الرجعية كان إنكاره بحكم الرجوع، سواء قصد به الرجوع، أم لم يقصد بأن وقع منه نسياناً للطلاق أو مكابرة فيه وكذباً.

(مسألة 11): لا يشترط في الرجوع المباشرة، بل يمكن التوكيل فيه فيقع من الوكيل بكل ما يدل على الرجوع ويقصد به.

(مسألة 12): لا يشترط في الرجوع الإشهاد، نعم هو مستحب. ولو لم يشهد حين الرجوع استحب له الإشهاد بعده، بأن يقر أمام شاهدين عادلين بأنه قد سبق منه الرجوع.

(مسألة 13): يقبل قول الرجل في الرجوع ما دامت المرأة في العدة، فإذا خرجت من العدة لم يقبل منه دعوى الرجوع في العدة إلا بالبينة. ولا يقوم مقام البينة شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة رجل واحد ويمين الزوج.

(مسألة 14): إذا رجع الزوج في العدة واشهد على ذلك، لكنه كان مستسراً به وطلب من الشهود الكتمان، فلم يبلغ ذلك المرأة حتى خرجت العدة، ففي صحة الرجوع حينئذٍ إشكال، واللازم الاحتياط.

(مسألة 15): يكره للرجل الرجوع في الطلاق إذا لم يكن له بالمرأة حاجة، وكان رجوعه لأجل تجديد الطلاق. بل يستحب له تركها حتى تخرج من عدتها بالطلاق من دون رجوع، متحلياً بالصبر والأناة لتبقى لهما حرية الاختيار، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

ولا ينبغي للمؤمن أن يسد على نفسه باباً فتحه الله تعالى له ـ توسعة عليه ورحمة به ـ في موقف انفعالي قد يدفع الشيطان له لا يستطيع بعد ذلك تداركه.

(مسألة 16): يكره للمريض طلاق زوجته، فإن طلقها توارثا في العدة الرجعية مطلقاً، ولا يرثها هو في غيرها كما هو الحال في الصحيح. أما هي فترثه ـ وإن كان الطلاق بائناً ـ إلى سنة من حين الطلاق إلا في موارد..

الأول: أن يصح من مرضه قبل السنة ثم يموت.

الثاني: أن تتزوج بغيره بعد الخروج من العدة في أثناء السنة. أما الزواج منه ـ دواماً أو متعة ـ فلا يسقط ميراثها منه إلى السنة. بل لو كان دواماً ودخل بها ورثته حتى لو مات بعد السنة.

الثالث: أن يكون الطلاق بعد مراجعتها ورضاها، أو كان خلعاً أو مباراة. بل الظاهر عدم كراهة الطلاق منه حينئذٍ من حيثية المرض.

الفصل الرابع

في العدة

تجب العدة على المرأة باُمور..

الأول: وفاة الزوج.

الثاني: الخروج عن الزوجية ـ مع حياة الزوج ـ بأحد اُمور..

أولها: الطلاق في الزواج الدائم.

ثانيها: انقضاء الأجل أو هبة المدة في المنقطع.

ثالثها: فسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة.

رابعها: بطلان النكاح، كما لو أرضعت إحدى الزوجتين الاُخرى حتى صارت أماً لها، أو ارتد أحد الزوجين، على التفصيل المتقدم في بحث حرمة النكاح بالكفر، أو غير ذلك من أسباب البطلان.

الثالث: وطء الشبهة.

إذا عرفت هذا فعدة الوفاة تثبت مطلقاً، سواء كانا صغيرين أم كبيرين أم مختلفين، وسواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين، وسواء دخل بها أم لا.

أما غيرها فهي مشروطة بأمرين..

الأول: أن تكون المرأة في سن الحيض، فلا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين قمرية، ولا على اليائسة التي خرجت عن سن الحيض ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين في غيرها.

الثاني: الدخول قبلاً أو دبراً، فلا عدة على غير المدخول بها. نعم الأحوط وجوباً مع دخول مني الرجل في فرج المرأة من غير وطء الجمع بين تكاليف المعتدة وغيرها، فلا تتزوج في مدة العدة مثلاً ولا يرجع بها الزوج لو طلقها.

(مسألة 1): عدة الحرة المطلقة التي تحيض ثلاثة أطهار، وهي ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه وطهران بعده، وتنتهي عدتها بأن ينزل عليها الدم من الحيضة الثالثة. فلها أن تتزوج حال الحيض حينئذٍ على كراهة، لكن يحرم عليها أن تمكن زوجها من وطئها حتى تطهر.

(مسألة 2): تعتد الكافرة الحرة المطلقة بثلاثة أطهار من حين طلاقها إذا أسلمت قبل مضي طهرين من طلاقها، بل وإن لم تسلم على الأحوط وجوباً.

(مسألة 3): تعتد الأمة المطلقة بطهرين، وتخرج عن العدة بنزول الدم من الحيضة الثانية، إلا أن تعتق قبل ذلك فتتم عدة الحرة.

(مسألة 4): إنما يحسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدة إذا بقي منه شيء بعد الطلاق. أما إذا كان الطلاق في آخر الطهر بحيث كان التحيض مقارناً للفراغ من الطلاق فلا يحسب ذلك الطهر من العدة، بل تبدأ العدة بالطهر الذي يكون بعد ذلك الحيض.

(مسألة 5): عدة المتمتع بها التي تحيض طهران، فإن خرجت عن الزوجية ـ بانتهاء المدة أو هبتها ـ في طهر كان عليها إكماله وإكمال الطهر الثاني فتخرج عن العدة بالحيضة الثانية، وإن خرجت عنها في آخر الطهر أو في أثناء الحيض كان عليها إكمال طهرين، فتخرج عن العدة بالثالثة.

(مسألة 6): تقدم في فصل شروط الطلاق أن المسترابة ـ وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ـ لا تطلق إلا بعد أن تستبرأ بأن يعتزلها الزوج ولا يطأها ثلاثة أشهر أو شهر ونصف، فإذا طلقها وكانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر قمرية ولو ملفقة، وإن كانت أمة فعدتها شهر ونصف.

(مسألة 7): عدة المتمتع بها إذا كانت مسترابة ـ بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ـ شهر ونصف.

(مسألة 8): لا فرق في التي لا تحيض وهي في سن من تحيض بين من يتعارف ذلك منها في سنها ـ كالمرأة في أول بلوغها وفي آخر أيام حيضها ـ ومن يتعارف ذلك منها لرضاع ونحوه، ومن ينقطع حيضها لعارض خاص من مرض أو نحوه. نعم إذا احتمل أن انقطاع حيضها للحمل فإنها تنتظر أقصى الحمل من حين المواقعة الأخيرة، وهو سنة، فإن ظهرت حاملاً وإلا انكشف أن عدتها ثلاثة أشهر.

(مسألة 9): من تحيض كل ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر إن كان طلاقها في أول الطهر فمضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دماً كانت عدتها الأشهر المذكورة لا غير. وإن كانت ترى الدم في أقل من ثلاثة أشهر فلا يتم لها طهر ثلاثة أشهر كانت عدتها ثلاثة أطهار. وإن كانت أطهارها مختلفة بالطول والقصر تعتد إلى أسبق الأمرين من ثلاثة أشهر بيض وثلاثة أطهار، فأيهما سبق تمت به عدتها. وعليه قد تكون عدتها مركبة من طهر أو طهرين وثلاثة أشهر بيض.

نعم إذا كانت شابة مستقيمة الحيض، فلم تحض في ثلاثة أشهر إلا حيضة واحدة، ثم انقطع حيضها وجهل سببه، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلاقها، ثم تعتد بثلاثة أشهر، فتكون عدتها سنة.

(مسألة 10): من كانت عدتها طهرين أو شهراً ونصفاً ـ كالمتمتع بها والأمة المطلقة ـ إذا كانت تحيض كل ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل فالظاهر أن عدتها طهران، ولا تعتد بشهر ونصف أبيض لو سبق لها قبل إكمال الطهرين.

(مسألة 11): المستحاضة التي يستمر بها الدم تمام الشهر ترجع في تعيين أيام حيضها إلى ما تقدم في مبحث الحيض من كتاب الطهارة، فلا تطلق فيها، بل تطلق في الأيام المحكومة بأنها طهر. والأحوط وجوباً أن لا تتحيض بالأطهار إن كانت حرة مطلقة، بل بثلاثة أشهر، خصوصاً إذا كانت تتحيض بالعدد، لعدم كونها ذات عادة سابقة، ولا ذات تمييز وليس وظيفتها الرجوع لأقاربها.

أما إذا كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة فالأحوط وجوباً أن تعتد بأبعد الأجلين من الطهرين والشهر والنصف، فإذا بدأت عدتها في أول الطهر تكمل الطهر الثاني ولا تكتفي بشهر ونصف، وإذا بدأت عدتها بأواخر الطهر تكمل شهراً ونصفاً ولا تكتفي بإكمال الطهر الثاني.

(مسألة 12): الأحوط وجوباً في التي تحيض في الشهر مراراً أن تعتد بأبعد الأجلين وهو الشهور، فتعتد بثلاثة شهور إن كانت حرة مطلقة، وبشهر ونصف إن كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة.

(مسألة 13): المطلقة الحرة إذا كانت صغيرة وهي في سن من تحيض فاعتدت بشهر ثم حاضت لم يحسب الشهر من عدتها، بل تستأنف عدتها بالأطهار فتعتد بثلاثة أطهار بعد الحيض الذي وقع عليها. وهو الأحوط وجوباً في كل من تكون عدتها بالشهور إذا فجأها الحيض قبل إكمال عدتها.

(مسألة 14): من تكون عدتها بالأطهار إذا بدأت عدتها بطهر أو طهرين ثم انقطع حيضها تلغي الأطهار ثم تستأنف عدتها بالشهور، إلاأن تكون طاعنة في السن بحيث يكون انقطاع حيضها لانتهائه عادة لا لاضطرابه فإنها لا تلغي ما تعتد به من الأطهار، بل تكمل عدتها بالشهور، فإذا اعتدت بطهر وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهرين، وإذا اعتدت بطهرين وحاضت حيضتين ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهر، سواء بلغت سن اليأس أم لا.

هذا إذا كانت حرة مطلقة أما إذا كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة فإنها إذا اعتدت بطهر واحد وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها بالنحو المذكور تلغي الطهر وتستأنف عدتها بشهر ونصف.

(مسألة 15): عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل وإن كان بعد الطلاق بلحظة.

(مسألة 16): لا فرق في وضع الحمل بين كونه تاماً وكونه سقطاً إذا علم أنه مبدأ تكون آدمي.

(مسألة 17): إذا كانت حاملاً بأكثر من واحد بانت من زوجها ـ إن كانت العدة رجعية ـ بوضع الأول، فلا يجوز لزوجها الرجوع بها حينئذٍ، لكن لا يحل لها الزواج حتى تضع ما بقي من حملها.

(مسألة 18): الأحوط وجوباً في المتمتع بها إذا كانت حاملاً أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدتها إذا لم تكن حاملاً.

(مسألة 19): الاعتداد بوضع الحمل يختص بما إذا كان الحمل محكوماً شرعاً بأنه من صاحب العدة، كالمطلق، أما إذا كان من غيره لشبهة أو زنا فلا دخل له في العدة، بل عدتها حينئذٍ الأطهار أو الشهور، على ما تقدم. هذا مع الدخول أما بدونه فلا عدة، كما تقدم.

(مسألة 20): إذا توفي الزوج اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كان الزواج دائماً أم منقطعاً، وسواء كان الزوجان كبيرين أم صغيرين، ومسلمين أم كافرين، وحرين أم مملوكين أم مختلفين في الكل.

هذا إذا لم تكن حاملاً فإن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل.

(مسألة 21): إذا طلقت المرأة ومات زوجها في العدة البائنة أتمت عدتها ولم تعتد للوفاة. أما إذا مات في العدة الرجعية فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة. هذا وربما زاد ما بقي من عدتها عن عدة الوفاة، كما لو كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فمات زوجها وهي في طهرها الأول، وحينئذٍ فالأحوط وجوباً أن تتمه بعد عدة الوفاة.

(مسألة 22): إذا طلقت زوجة الغائب بعد الفحص عنه وجب عليها أن تعتد بقدر عدة الوفاة، كما تقدم في أول كتاب الطلاق.

(مسألة 23): يجب على المرأة في عدة الوفاة الحداد بترك الطيب والزينة في البدن واللباس، ويجوز لها الغسل والتنظيف والتمشط وتقليم الأظفار ونحو ذلك مما لا يعد زينة عند العرف، بل حتى مثل الاكتحال إذا لم يكن للزينة، بل لحاجتها إليه أو لتعارفه من دون أن يعد زينة عرفاً.

(مسألة 24): يجوز لها الاعتداد في بيت زوجها وفي أي بيت شاءت، بل لها أن تقضي عدتها في بيوت متعددة كل مدة في بيت. ويجوز لها الخروج من البيت الذي تعتد فيه، نعم هو مكروه إلا أن تكون في حاجة لذلك أو لأداء حق أو في طاعة، ولو تيسر لها أداء ذلك بالخروج بعد نصف الليل والرجوع في اليوم الثاني عشاءً كان أولى.

وأما ما شاع عند كثير من عوام الناس من أن عليها الاعتزال والاحتجاب حتى لا يرى شخصها من ليس محرماً لها ولا يسمع صوتها ولا يرى ما يحل كشفه من بدنها، وغير ذلك من القيود فليس له أصل شرعي.

(مسألة 25): الحداد ليس شرطاً في العدة، بل هو واجب فيها، فعدم قيامها به جهلاً أو عمداً لا يبطل العدة، ولا يجب معه قضاؤها.

(مسألة 26): لا يجب الحداد على الأمة، ولا على الصغيرة والمجنونة، كما لا يجب على وليهما أو غيره إلزامهما به.

(مسألة 27): لا يجب الحداد على المعتدة في غير عدة الوفاة، بل يستحب لذات العدة الرجعية أن تتجمل وتتزين لزوجها.

(مسألة 28): تثبت عدة الطلاق في كل ما يوجب الفراق بعد الزواج الدائم، كفسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة، وبطلانه بعروض أحد أسباب البطلان كالرضاع المحرِم. فإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بالأقراء، وإن كانت من ذوات الشهور اعتدت بالشهور، وإن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل. وأما لو عرضت هذه الاُمور على الزواج المنقطع فعدتها عدة المتمتع بها المتقدمة.

(مسألة 29): هذه العدة بائنة تخرج بها المرأة عن عصمة الزوج. ولا يجري عليها حكم العدة الرجعية.

(مسألة 30): تثبت عدة الطلاق المتقدمة على المرأة الحرة بوطء الشبهة، سواء كانت الشبهة لتوهم وقوع العقد مع عدم وقوعه، كما لو اشتبهت على الرجل زوجته بغيرها فوطأها، أم لتوهم صحة العقد الباطل، كما لو تزوج ذات الزوج لتوهم خروجها عن عصمته، أو ذات العدة لتوهم عدم العدة، أو لتوهم عدم مانعية العدة من الزواج.

(مسألة 31): إذا كانت الموطوءة بالشبهة خلية غير ذات زوج حرم عليها الزواج في عدتها، وإن كانت مزوجة حرم على زوجها وطؤها في عدتها، بل الأحوط وجوباً اعتزاله لها فلا يستمتع بها بقية الاستمتاعات، بل الأحوط وجوباً أيضاً عدم نظره إلى ما يحرم على غيره النظر إليه منها.

(مسألة 32): المدار في وطء الشبهة على الشبهة من جانب الرجل، فمع الشبهة من طرفه تثبت العدة وإن كانت المرأة متعمدة الحرام، ومع عدم الشبهة من طرفه لا تثبت العدة وإن كانت المرأة في شبهة.

(مسألة 33): لا عدة مع الزنا ولا استبراء، نعم يستحب استبراء المزني بها من ماء الفجور، بل هو الأحوط استحباباً، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها.

(مسألة 34): لا تعتد الموطوءة شبهة عدة الوفاة لموت الواطئ قبل ارتفاع الشبهة ولا لموته في العدة بعد ارتفاع الشبهة.

(مسألة 35): إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع عدة اُخرى للمرأة تتداخل العدتان، سواء كانتا من سنخ واحد، كما لو وطأها رجل شبهة ووطأها آخر شبهة أيضاً، أو وطأها الواطئ نفسه في عدته، أم من سنخين، كما لو طلق الزوج المرأة بائناً ثم وطأها هو أو غيره شبهة، أو وطئت ذات الزوج من غيره شبهة فطلقها الزوج أو مات عنها، وغير ذلك. مثلاً لو وطأها رجل شبهة فشرعت في العدة ثم وطأها آخر بعد مضي شهر من العدة وجب عليها الاعتداد ثلاثة أشهر لوطء الثاني ولا يجب عليها إكمال عدة الأول ثم استئناف عدة الثاني.

(مسألة 36): مبدأ عدة الطلاق والفسخ وبطلان عقد النكاح من حين حصول السبب، سواء بلغها الخبر حينه أم بعده، قبل مضي مقدار العدة أو بعده، فإذا بلغها بعد مضي زمان العدة فلا عدة عليها. نعم لو جهلت تاريخ حصول السبب بنت على تأخره.

(مسألة 37): مبدأ عدة الوفاة على المرأة من حين يبلغها خبر وفاة زوجها، لا من حين نفس الوفاة، من غير فرق بين الغائب والحاضر، حتى لو كانت المدة بين الوفاة وحصول الخبر قريبة كثلاثة أيام أو أربعة على الأحوط وجوباً. كما أن الأحوط وجوباً العموم لمن لا يجب عليها الحداد كالأمة والصغيرة.

(مسألة 38): المراد ببلوغ الخبر وصول ذلك إليها بعلم أو حجة معتبرة يعمل عليها.

(مسألة 39): مبدأ عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة وظهور الحال، لا من حين آخر وطء. ولو توفي الواطئ والشبهة باقية كان مبدأ العدة الوفاة، لكن العدة حينئذٍ عدة الطلاق لا عدة الوفاة كما سبق.

(مسألة 40): جميع أنواع العدة المتقدمة بائنة، إلا عدة الطلاق الرجعي وقد تقدم بيانه في أول الفصل الثاني.

(مسألة 41): الطلاق البائن تخرج به المرأة عن عصمة الزوج وتصير أجنبية فليس له النظر إليها، ولا يجب عليه نفقتها ولا إسكانها، ولها الخروج من بيتها بغير إذنه، ولا تجب عليها طاعته، وله أن يتزوج الخامسة لو كانت هي الرابعة وغير ذلك. نعم الأحوط وجوباً عدم تزوج إحدى الأختين في عدة أختها من النكاح المنقطع وإن كانت بائنة، واعتزال الزوجة بوطء أختها أو أمها شبهة حتى تنقضي عدة الوطء من الشبهة.

(مسألة 42): تبقى المرأة في عصمة الزوج في العدة الرجعية وهي بمنزلة الزوجة، فليس له الزواج بأختها، ولا بالخامسة إذا كانت هي الرابعة، ويتوارثان إذا مات أحدهما في العدة، ويجوز له الدخول عليها بغير إذنها، كما يجوز لها إبداء زينتها له ـ بل هو مستحب كما تقدم ـ ويجب عليها طاعته، وإجابته لمواقعتها لو طلب ذلك وتكون مواقعته لها رجوعاً بها كما تقدم، كما يجب عليه نفقتها وإسكانها، معه ولا يجوز له إخراجها من بيته وترك إسكانها معه مراغماً لها، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، والأحوط وجوباً الاقتصار في الفاحشة المبينة على القبيح من القول والفعل مما يتعلق بالجنس. أما لو تراضيا بعدم إسكانه لها وسكناها منفصلة فلا بأس.

(مسألة 43): لو أسكنها معه لم يجز لها الخروج بغير إذنه، إلا لضرورة لا تستطيع معها استئذانه، أما مع إذنه فلا بأس بخروجها، كالزوجة.

(مسألة 44): إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً ورجع بها ثم طلقها ـ طلاقاً خلعياً أو غير خلعي ـ قبل الدخول وجب عليها استئناف عدة تامة، ولا يكون طلاقاً بلا عدة، كما لا يكفي إكمال العدة الاُولى التي انقطعت بالرجوع.

(مسألة 45): لا تعتد المرأة من صاحب العدة، فله أن يتزوجها في عدتها البائنة ـ إذا لم تحرم عليه من جهة اُخرى ـ كعدة الطلاق الخلعي، وعدة العقد المنقطع، وعدة فسخ النكاح أو بطلانه بأحد موجبات البطلان، وعدة وطء الشبهة. لكن لو تزوجها دواماً أو متعة ثم خرجت عن عصمته قبل الدخول ـ بالطلاق أو هبة المدة أو فسخ النكاح أو بطلانه ـ لم تحل لغيره حتى تستكمل عدتها الاُولى بعد احتساب مدة زواجها الثاني منها. مثلاً: إذا كانت المرأة ممن تعتد من الطلاق بثلاثة أشهر، فطلقها زوجها ـ بعد الدخول ـ طلاقاً خلعياً في أول شهر رجب ثم عقد عليها في أول شهر شعبان ثم طلقها في أول شهر رمضان قبل الدخول بها، لم يحل لغيره أن يتزوجها إلا في شهر شوال بعد إكمال عدتها الاُولى التي بدأت بشهر رجب. وإذا كانت المرأة ممن تعتد من العقد المنقطع بشهر ونصف فوهبها المدة ـ بعد الدخول ـ في أول شهر شوال، ثم عقد عليها في نصف شهر شوال متعة، ثم وهبها المدة من دون أن يدخل بها في آخر شهر شوال لم يحل لغيره أن يتزوجها إلا بعد خمسة عشر يوماً من شهر ذي القعدة.

وربما يتوهم سقوط عدة الفراق الأول بالزواج الثاني وعدم العدة بالفراق من الزواج الثاني لأنه قبل الدخول، فتحل لكل أحد بمجرد الفراق، حتى قيل: أن المرأة الواحدة تدور على جماعة في ليلة واحدة، فيعقد عليها أحدهم ويدخل بها ثم يهبها المدة ويعقد عليها ثانياً ثم يهبها المدة قبل الدخول فيعقد عليها الثاني ويدخل بها، ثم يهبها المدة ويعقد عليها ثانياً ثم يهبها المدة قبل الدخول، ويعقد عليها الثالث، وهكذا حتى تدور على الجماعة كلهم. وإن صح ذلك فهو من الفجائع الفضيعة والمنكرات الشنيعة، وإن كان هناك من يفتي بجوازه كان شاهد عيان على نقصان الإنسان، وأن غير المعصوم قد يتعرض للخطأ الفاضح والغفلة العجيبة ليكون ذلك عبرة تمنع من الإغراق في حسن الظن بغير المعصوم مهما بلغ شأنه، وداعياً للتثبت عند الفتوى وعدم التسرع فيها حذراً من سقطات الوهم وعثرات الفكر والنظر. ونسأله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق لتحقيق الحقائق، ونعوذ به من الخطل والزلل في القول والعمل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.